15 ابريل 2015

أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أنه يتم حالياً العمل على تأمين إمدادات الطاقة لزيادة معدلات التنمية من خلال عدة إجراءات وضوابط منها توقيع اتفاقيات بترولية جديدة والإسراع بمعدلات تنمية الحقول وسداد جانب من مستحقات الشركاء الأجانب واستيراد شحنات من الغاز المسال حالياً لسد جانب من احتياجات الكهرباء ودراسة طرح مناقصة جديدة لاستيراد شحنات إضافية من الغاز لسد احتياجات القطاع الصناعى، مشيراً إلى البدء فى إجراءات إنشاء جهاز لتنظيم شئون الغاز وأنه تم إنشاء نيابة فى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” كخطوة أولى نحو إنشاء هذا الجهاز بهدف فتح سوق الغاز الطبيعى فى مصر وتحريره وتوسيع دائرة استخدام واستغلال الشبكة القومية للغازات للقطاع الخاص فى النقل والاستهلاك والاستيراد والشراء والبيع بهدف تخفيف العبء على الحكومة ، و أنه سيتم السماح باستخدام القطاع الخاص للشبكة لاستيراد الغاز بناءً على ضوابط محددة ومقابل فئة نقل معينة ، لافتاً إلى أن ذلك النظام متبع عالمياً، وإلى جانب ذلك يتم تنفيذ عدد من مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية بعدد من معامل التكرير لزيادة كميات المنتجات البترولية محلياً بالإضافة إلى الجهود الحالية لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الوعى بأهمية ترشيد الاستهلاك.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمحررى شئون البترول فى الصحف المصرية يوم الاربعاء الموافق 15 ابريل 2015 بحضور المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والجيولوجى أبوبكر إبراهيم رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول والجيولوجى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية والجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية.

وأكد الوزير أن مصر تعمل على أن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة وأن المفاوضات مع الجانب القبرصى والدراسات ما زالت جارية لنقل الغاز الطبيعى القبرصى إلى مصر عبر خطوط الأنابيب ، وأن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها على هامش المؤتمر الاقتصادى بين مصر وقبرص فى هذا الشأن ستمكن الجانبين من بدء الدراسات الفنية لبحث آليات وإمكانيات التنفيذ خلال الفترة المقبلة وأن موقف تنمية الآبار بالحقل القبرصى داعم رئيسى لهذا التعاون .

وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول يعمل على توفير متطلبات محطات الكهرباء خلال فصل الصيف من كافة أنواع الوقود وأنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الكميات اللازمة من الوقود البترولى السائل ، خاصة خلال فترة ذروة الاستهلاك بالصيف ، وأنه جار العمل على الانتهاء من تنفيذ خط انابيب بنى سويف – المنيا لنقل المنتجات البترولية بطول 145 كم ومن المخطط الانتهاء منه اوائل شهر مايو القادم لتيسير عملية امداد محطات الكهرباء بالصعيد باحتياجاتها ، وأضاف أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستيراد شحنات الغاز الطبيعى المسال خلال الفترة القادمة لتلبية جانب من احتياجات قطاع الكهرباء بعد وصول السفينة العائمة التى تقوم بعملية استقبال الشحنات المستوردة من الغاز المسال فى ميناء السخنة وإعادة تغييزها لضخها فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لافتا إلى أنه من المخطط التعاقد على سفينة عائمة أخرى لاستقبال الغاز المسال واعادة تغييزه بما يسمح باستيراد كميات جديدة من الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات قطاعات الدولة وفى مقدمتها القطاع الصناعى ، وأن ذلك يتم بالتوازى مع جهود زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى من خلال العمل على الانتهاء من بعض مشروعات تنمية الحقول المكتشفة و ادخالها إلى حيز الإنتاج .

و شدد الوزير على عدم وجود نية لتحريك أسعار المنتجات البترولية فى يوليو المقبل ، وأن مايتردد بشأن هذا الأمر لا أساس له من الصحة مطلقاً ، موضحاً أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خطة للحد من الدعم الموجه للمنتجات البترولية خلال 5 سنوات مع توفير اجراءات الحماية اللازمة لمحدودى الدخل ومستحقى الدعم مشيراً إلى ان توقيتات التنفيذ تحكمها الظروف والمعطيات فى كل مرحلة ، و أضاف أن انخفاض اسعار البترول فى الأسواق العالمية سينعكس على تراجع قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية خلال العام المالى الجارى 2014/2015 حيث من المتوقع أن يصل إلى 70 مليار جنيه بدلاً من 100 مليار جنيه قيمة الدعم التى تم اعتمادها فى الموازنة العامة للدولة .

وأكد الوزير أن قطاع البترول يعمل على تنفيذ خطة طموح على المدى المتوسط لاستغلال احتياطيات الغاز الطبيعى التى تمتلكها مصر وبخاصة فى المياه العميقة فى البحر المتوسط فى زيادة إنتاجها المحلى و إعادة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك ، حيث تشمل الخطة تنفيذ حزمة من المشروعات لتنمية حقول الغاز المكتشفة وبخاصة فى المياه العميقة بالبحر المتوسط.

وأضاف أن مشروع تنمية حقل غاز شمال الأسكندرية فى المياه العميقة بالبحر المتوسط مشروع استراتيجى يؤمن لمصر احتياجاتها من الغاز الطبيعى ويجنبها أعباء وتكاليف استيراد الغاز والمازوت من الخارج حيث يحقق وفراً يقدر بحوالى 2 مليار دولار سنويا تمثل الفارق بين تكلفة انتاج الغاز من المشروع حيث أن تكلفة الإنتاج على أساس متوسط السعر العالمى للبترول الخام حوالى 60 دولاراً للبرميل تصل إلى 4ر3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وتكلفة استيراده من الخارج التى تقدر بحوالى 5ر8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، وأنه من الممكن أن يتضاعف حجم هذا الوفر فى حالة ارتفاع اسعار البترول ووصولها إلى 100 دولار للبرميل مشيراً أن تأخر تنفيذ مشروع تنمية حقل شمال الأسكندرية خلال السنوات الأربع الماضية ساهم بقوة فى توسيع الفجوة بين إنتاج واستهلاك الغاز فى السوق المحلى ، وأكد أنه بموجب اتفاقية المشروع الذى يبدأ فى الإنتاج منتصف عام 2017 فإن احتياطيات الغاز بالمشروع تؤول بالكامل للدولة وتصبح ملك هيئة البترول ، بينما يحصل الشريك الاجنبى على فئة مقابل تكلفة إنتاج الغاز تتراوح ما بين 3 إلى 1,4 دولار مقابل استثماراته فيها التى تتراوح ما بين 9-11 مليار دولار ، وهو نظام يماثل نظام عقود الخدمات التى تتبعها بعض الدول البترولية مثل العراق والكويت وفى بعض حقول الشركة العامة فى مصر .

وأوضح أن الفترة الراهنة تشهد استكمال إجراءات قيد وتسجيل4 شركات مرتقب طرحها بالبورصة وهى ميدور وجاس كول والنيل لتسويق البترول، وموبكو، وأن التسجيل فى البورصة هو الخطوة الأولى ولكن لم يتم تحديد توقيت الطرح حتى الآن، وأنه سيتم الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة لإعداد دراسات جدوى متكاملة عن أوضاع الشركات الاستثمارية وميزانياتها والوقوف على أنسب التوقيتات للطرح .

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد عدد من المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة بعد توقف حوالى ثلاث سنوات ومنها شبكات الطرق وتطوير الموانئ البحرية وهو مايعد فرصة مناسبة لشركات المقاولات البترولية لاستغلال إمكانياتها وكوادرها المؤهلة لزيادة حجم أعمالها وخبراتها مما يؤهلها لمزيد من المنافسة إقليمياً وعالمياً .

و من جانبه أكد المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول على الالتزام بتسديد المستحقات الجارية للشركاء الأجانب العاملين فى مجال انتاج البترول والغاز بشكل دورى ودون تأخير ، وأنه بالنسبة للمستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة فإنه يتم حالياً دراسة اتخاذ اجراءات للسداد خلال العام المالى القادم بالتعاون بين قطاع البترول والحكومة.

وأشار المهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) إلى أنه يتم حاليا دراسة اختيار الميناء المناسب لرسو السفينة العائمة الجديدة التى يجرى حالياً التفاوض بشأنها من أجل استقبال شحنات جديدة من الغاز المسال المستورد وإعادة تغييزها وضخها للقطاع الصناعى لتلبية احتياجاته ، لافتاً أن هناك عدة بدائل يتم بحثها مع وزارة النقل مثل ميناء الأدبية الجارى إعادة تأهيله أو ميناء السخنة