لاشك ان المقومات التى تملكها مصر مع توافر الاستراتيجيه البتروليه الواضحه لقطاع البترول المصرى والاليات المتطوره التى يملكها لتنفيذ هذه الاستراتيجيه تجعل مصر مؤهله ومرشحه بقوة كى تقوم بهذا الدور الحيوى الاقليمى والعالمى سعيا لتحقيق عدة اهداف استراتيجيه اهمها مايلى :-
- تحقيق عائد اقتصادى متميز يساهم بقوه فى دعم الاقتصاد
القومى .
- زيادة تأمين احتياجات البلاد المستقبليه والمتزايده من مصادر
الطاقه بأقل تكلفه وافضل اقتصاديات .
- دعم وزيادة اهمية دور مصر الاقليمى والعالمى كونها محورا
ومركزا رئيسيا لاسواق الطاقة بين المنتجين والمستهلكين .
- جذب المزيد من الاستثمارات العالميه وقيام مجتمعات صناعيه
متكامله جديدة .
- خلق العديد من فرص العمل الحقيقيه والمنتجه .
ومن المهم ان يكون معروفا ان استثمار هذا التوجه الاستراتيجى بتحويل مصر الى مركز محورى وعالمى لتجارة المنتجات البتروليه والغاز الطبيعى لايأتى من خلال الاستيراد – وفقا للمفاهيم الخاطئه – بل يأتى لتحقيق امن الطاقه لمصر وصولا لاهداف التنميه المستدامه التى تتضمن بالاساس تأمين امدادات الطاقه وذلك بمرورها بأراضيها والاستفاده من ذلك من اتاحة ما تحتاجه خطط التنميه الطموحه وتصدير مايتوفر من صور الطاقه الاوليه المختلفه طبقا لما يحتاجه السوق العالمى بالاضافه الى الاستفاده من رسوم العبور فى الاراضى المصريه .
الامكانيات والمقومات التى تمتلكها مصر لتحقيق هذا الهدف :
- تنفرد مصر بموقع جغرافى عبقرى كما وصفة الراحل العظيم الدكتور جمال حمدان موضحا اهمية هذا الموقع الذى حباها بها الله بالاضافه لوجود قناة السويس كأهم ممر مائى يمر به نسبة كبيره من التجارة العالميه من الزيت الخام والغاز المسال والمنتجات البتروليه وكذا بالتكامل مع خط الغاز العربى الاستراتيجى .
- وجود خط سوميد الذى ينقل اكثر من 115 مليون طن سنويا من الزيت الخام من منطقة الخليج العربى الى البحر المتوسط ثم يتم شحنه الى مختلف مناطق الاستهلاك فى العالم فضلا عن قرب موقع مصر من مناطق انتاج البترول والغاز الطبيعى بمنطقة الخليج العربى وبحر قزوين وشمال وغرب افريقيا واوربا الشرقيه بالاضافه الى قربها ايضا من الاسواق العالميه للبترول .
- قيام صناعة بتروليه عملاقه ومتطوره على ارض مصر. وتعتبر من اقدم الصناعات البتروليه فى العالم فقد تم اكتشاف البترول فى ارض مصرفى منطقة جمسة على خليج السويس عام 1886
واقيم أول معمل للتكرير بها عام 1913 ( معمل ابار الزيوت ) مع توافر الكوادر التى تمتلك خبرات عالميه واسعة ومتنوعة فى جميع مراحل صناعة البترول .
- توافر بنيه اساسيه راسخة لتخزين ونقل البترول ومنتجاته وامكانية تطوير السعات التخزينه وتطوير خطوط الانابيب لنقل المنتجات البتروليه بالاضافه لوجود خط الغاز العربى الذى تم انشاؤة عام 2003 والذى يمكن تطويره وزيادة سعته كى يشمل الغاز العراقى بالاضافة الى اى اسواق اخرى منتجه للغاز الطبيعى.
- وجود ثلاثة خطوط اساله للغاز الطبيعى انشأت عام 2004 فى رشيد ودمياط .
- وجود تسعة معامل للتكرير موزعه فى انحاء البلاد ويمكن تطويرها وزيادة اعدادها بهدف زيادة القدره التكريريه بالاضافه لتوافر شبكه قوميه للغاز الطبيعى وفى ازدياد وتطور دائم .
- انشاء خط غاز الصعيد الذى يصل طوله الى حوالى 960 كيلو متر ممتدا الى اسوان قرب الحدود الجنوبيه لمصر مع السودان مع وجود موانىء بتروليه على البحر المتوسط والبحر الاحمر وخليج السويس وامكانية تطوير هذه الموانىء مثل شقير والادبيه فى خليج السويس وكرير والحمرا على البحر المتوسط بما يساير ويواكب تطور الاسواق العالميه .
- توافر احتياطات متميزه من الغاز الطبيعى تصل الى 78.5 ترليون قدم مكعب ومن الزيت تصل الى 4.2 مليار برميل نتيجة تكثيف اعمال الاستكشاف والتنميه والانتاج وتواجد اكثر من 50 شركه من اكبر الشركات العالميه فى مجال البحث والاستكشاف .
- انشاء العديد من شركات الخدمات البتروليه والصناعات التكامليه للبترول بمشاركة الشركات الاجنبيه مثل صناعة انابيب البترول والطلمبات واجهزة الحفر …. الخ من لوازم صناعة البترول .
- وجود علاقات متميزه مع دول الاتحاد الاوروبى وقناعتهم بأهمية الدور الذى يمكن ان تقوم به مصر فى تأمين امدادات الطاقه .
- مصر عضو فعال ومؤثر فى الكثير من المنظمات البتروليه العالميه مثل الاوابك والابا والاوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز الذى كانت مصر اول من نادى بأنشائه على غرار منظمة الاوبك , كما اصبحت مصر خلال مارس 2010 رئيسا لمرصد الطاقه والذى يضم فى عضويته العديد من الدول الاوروبيه .
ولاشك ان دعوة مصر لحضور حفل التوقيع الحكومى الرسمى على خط نابوكو فى انقرة بحضور الدول المشاركه فى الخط تعتبر اشاره واضحه بأن الاتحاد الاوروبى يرى ان مصر مؤهله لكى تلعب هذا الدور المحورى الهام .
السياسات المكمله لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى :
وحتى تكون مصر مؤهله ومستعده للقيام بهذا الدور الاستراتيجى فأن هناك بعض السياسات التكميلية التى يصبح اتخاذها وتبنيها امرا وجوبيا وحتميا واهمها مايلى:
- تطوير طاقة التكرير الحاليه ( 35 مليون طن ) وزيادة السعات التخزينيه للمنتجات البتروليه وتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض وتشجيع الاستثمار فى هذا النشاط وانشاء محطات لاستقبال الغاز المسال وانشاء محطات لاعادة الغاز المسال الى الحالة الغازيه مع تكثيف نشاط تموين السفن فى الموانئ المختلفة .
- إنشاء مشروعات جديدة للبتروكيماويات وتشجيع القطاع الخاص للدخول فى هذا المجال لما يتطلبه من رؤوس أموال ضخمة وللقيمة المضافة المرتفعة التى تحققها هذه المشروعات.
- إقامة عدة مناطق للتجارة الحرة على سواحل البحرين المتوسط والأحمر لإنشاء سوق للتعاملات التجارية فى كافة المنتجات البترولية.
- ضرورة إتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير وزيادة مشاركة النقل البحرى فى نقل المنتجات البترولية مما يتيح محوراً هاماً لنقل المنتجات وإتاحة سعة اضافية لخطوط الأنابيب مع تكثيف التعاون مع دول المشرق والمغرب العربى وحوض النيل وإفريقيا لتحقيق مصالح لكافة الأطراف فى مجال تأمين الطاقة.
- سرعة اصدار التشريعات المنظمة والمهيئة لتحقيق ماتقدم من سياسات وأهمية أن يتيقن المستثمر من احترام تنفيذ هذه التشريعات والقوانين وعدم تغييرها وإلغائها فى المستقبل ووضع الضمانات الكافية لحماية المستثمرين.
- اهمية توفير قاعدة بيانات متطورة وحديثة تتضمن بيانات عن الامدادات والاحتياجات الحالية والمستقبلية للدول الأفريقية من الغاز الطبيعى والبترول , ويمكن استخدام مكتب الأتصال الأفريقى للغاز والنفط الذى تم انشاؤه لتحقيق هذا الهدف.
-
- تنشيط وزيادة تفعيل مستويات التنسيق مع الاتحاد الأوروبى وكذلك منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعى الذى وقعت عليه مصر مع دول الجزائر وبولفيا وغينيا الأستوائية وايران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وفنزويلا وتوباجو وبحث سبل الأستفادة القصوى من عضوية مصر فى المنظمات البترولية العالمية .
- إنشاء مركز لرصد ومتابعة وتسجيل تجارب الدول التى خاضت هذه التجربة بنجاح وأصبح لها دور عالمى فى تبادل وتجارة وتخزين الخام ومنتجات البترول بالاضافة الى تموين السفن .
- إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإنشاء شركات استثمارية يقوم بها القطاع الخاص فى مجالات زيادة السعة التخزينية لتخزين المنتجات البترولية وتداولها فى الموانئ المصرية خاصة السخنة والأدبية وسيدى كرير وشقير ,بعد أن اصبح ميناء الاسكندرية وشرق بورسعيد يعتبران من المحاور البحرية الخمسة التى تربط الأتحاد الأوروبى بدول الجوار.
التحديات التى قد تحول دون تحقيق هذا الهدف :
- الأهدار والأسراف فى استخدام الطاقة فى مصر حيث تعتبر مصر من أكبر دول العالم فى كثافة استخدام الطاقة . وعدم مواكبة توليفة الطاقة فى مصر مع التوجه العالمى , والاعتماد شبه الكامل على البترول والغاز فى تلبية 95% احتياجات الطاقة الأولية.
- ظهور مناطق فى العالم لإنتاج الزيت الخام وإمداد الأسواق الاوروبية مما قد ينافس إمدادات الزيت الخام العربى وخفض كميات الزيت المار عبر مصر .
- استئناف ضخ الخام العراقى الى ميناء جيهان التركى فى حالة عودة الأمور الى طبيعتها فى العراق.
- تسعى تركيا وإسرائيل للقيام بهذا الدور المحورى لتبادل وتجارة الطاقة , وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بينهما لمد خطوط بحرية لنقل كميات من الزيت المنتج من وسط آسيا عبر ميناء جيهان التركى.
- عدم توافر المعلومات والبيانات الكافية عن نية دول شمال أفريقيا أو الدول المطلة على البحر الأحمر كدول منافسة لتحقيق نفس الهدف.
- أى ارجاء أو ابطاء للبدء فى لتحقيق هذا الهدف وسرعة اصدار التشريعات اللازمة , قد يفوت الفرصة على مصر لتحقيق هذا الهدف.