صورة عامة لشركات قطاع التكرير المصرى وكيفية تحديث وتعظيم عائدات معامل التكرير المصرية

صورة عامة لشركات قطاع التكرير المصرى وكيفية تحديث وتعظيم عائدات معامل التكرير المصرية

اعداد الكيميائى : مدحت يوسف

رئيس مجلس ادارة شركة ميدور  سابقا

ونائب رئيس مجلس ادارة جمعية البترول المصرية

 

الصورة العامة لشركات قطاع التكرير :

لدينا معامل تكرير لقطف الخام ( topping Refinery) وهي عبارة عن وحدات تقطير الزيت الخام الي مكوناته الاساسية ( البوتاجاز- النافثا- الكيروسين – السولار- المازوت ) ويتم تداول وتسويق تلك المنتجات دون معالجة او تحسينات ولكن يمكن استخدام الإضافات الكيماوية لتحسين الخواص ويندرج تحت هذا المسمي معامل تكرير شركة النصر للبترول ومعمل تكرير طنطا التابع لشركة القاهرة لتكرير البترول وشركة اسيوط لتكرير البترول ويبلغ معامل تعقيد نلسون الواحد الصحيح (١)  ،، حسابيا تبلغ قيمة المنتجات الرئيسية المنتجة اقل من سعر الخام ذاته وبالتالي فلا عائد اقتصادي من جراء تشغيل تلك النوعية من معامل التكرير وبالتالي وجب تحديثها وربطها بتقنيات حديثة تتفق والتراكيب الحديثة لمعامل التكرير :

 ١معمل تكرير أسيوط يندرج تحت تصنيف معامل القطف وهي ابسط الفئات التشغيلية ويعتمد حاليا علي  تكرير الخام سواء المستورد         ( الكويتي) او الخامات المصرية وتبلغ طاقة تشغيل المعمل حاليا ٨٢ الف برميل / اليوم بعد زيادة طاقة المعمل بوحدة رقم ٢ ( ٢ مليون طن/ السنة) التبادلية والتي أنشئت فقط بغرض ضمان استمرارية تشغيل المعمل حال اجراء الصيانة الدورية والعمرات الجسيمة للوحدة الرئيسية  ودون تشغيلها بصفة مستمرة ،،،

مشروع إصلاح النافثا بالعامل المساعد المزمع إنشاءه حاليا لإنتاج مكونات بنزين عالية الاوكتان لإنتاج  البنزين ٨٠، ٩٢ بدلا من شحن البنزين ٩٥ من القاهرة او السويس عن طريق خط السويس -بدر- التبين – أسيوط والذي يواجه مشاكل تأخير التوريدات نتيجة التدفيعات العكسية سواء من النافثا الزائدة بمعمل أسيوط او من تدفيعات خام قارون علي ذات الخط 

   سبق لشركة أسيوط التعاقد مع شركة UOP الامريكية لشراء الرخصة والتصميمات الهندسية لوحدة إصلاح النافثا بالعامل المساعد وذلك خلال عام ٢٠٠١ وتم إسناد المشروع لشركة بتروجت كمقاول عام الا ان المشروع توقف لعدم جدواه الاقتصادية من ناحية ونظرا لانخفاض استهلاك الوجه القبلي من البنزين عالي الاوكتان في ذلك الوقت بشكل يؤدي الي ضرورة اعادة ضخ البنزين المنتج الي منطقة القاهرة عكسيا فى ذات خط الأنابيب. 

عدم الجدوي الاقتصادية للمشروع اعتمدت علي الآتي:

أ- فاقد من النافثا غالية القيمة يعادل ٩٪ من تغذية الوحدة علي شكل غاز الهيدروجين غالي القيمة دون استخدام لعمليات لاحقة مثل معالجة بالهيدروجين او تكسير هيدروجيني وبالتالي فلا بديل عن استخدامه كوقود حريق للإفران .

ب-اعتماد الوحدة في تغذيتها علي النافثا كاملة القطفة ناتج وحدات التقطير وهي الاعلي قيمة وعدم توافر مدخلات تغذية للنافثا المنتجة من وحدات تكسير او تفحيم منخفضة القيمة وبالتالي لا مكاسب من جراء المعالجة لتلك النوعيات.

ومن هنا جاء ضرورة التكامل التشغيلي لوحدات التشغيل في معامل التكرير مع رفع درجة التعقيد للوحدات لتحقيق اعلي ربحية تشغيل لمعامل التكرير المصرية لذلك هناك تفكير في اضافة وحدات تكسير للمازوت لتحقيق التكامل المطلوب بالاستفادة القصوي من فائض الهيدروجين وزيادة درجة التعقيد للوصول الي الربحية .

 2- شركة النصر للبترول اقدم معامل التكرير المصرية والذي تم تحديثه في أواخر التسعينات لتبلغ طاقتة ١٣٤ الف برميل/ اليوم  لتتواكب مع احتياجات مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني الذي توقف بمبررات غير فنية او اقتصادية ونتيجة لرفض تمويله من قيل مؤسسات تمويل اجنبية تحت مزاعم عدم قدرة الفنيين المصريين لتشغيل تلك المفاعلات التي تعمل بضغوط عالية للغاية .

 3- معمل تكرير طنطا التابع لشركة القاهرة لتكرير البترول وهو المعمل المسئول عن إمداد قلب محافظات الوجة البحري من المنتجات البترولية بطاقة تفطير صغيرة تبلغ ٤٠ الف برميل / اليوم .

 4- معامل تكرير بسيطة(  simple Refineries ) ويمثلها معمل تكرير مسطرد(طاقة تكرير١٦٠ الف برميل/اليوم ودرجة تعقيد ٢،٧٥ )التابع لشركة القاهرة لتكرير البترول وهى لا تحقق عائدات اقتصادية نتيجة تركيبتها التكنولوجية فاذا ما قامت الدولة ببيع الخام لتلك المعامل بذات الأسعار التى تقوم بشرائها من الشريك الأجنبي فى مصر ثم قامت ببيع منتجاتها من الوقود بالأسعار العالمية والسبب بسيط للغاية فأن تلك النوعيات من معامل التكرير لا تحقق ربحية لإنتاجها المازوت بكميات كبيرة فى ظل انحسار اسعارة بالمقارنة بالزيت الخام.

   كان لوقوع معمل تكرير مسطرد بالقرب من القاهرة وتعاظم استهلاك القاهرة الكبري من الوقود بما يعادل اكثر من النصف  السبب في التفكير تطوير هذا المعمل لإنتاج وقود السيارات ( بنزين / سولار) اعتمادا علي تقنيات حديثة لتأمين احتياجات القاهرة من الوقود ولصعوبة تدبير تمويل تلك المشروعات الكبري كان مشروع المصرية للتكرير ليتكامل مع معمل تكرير مسطرد  :

الشركة المصرية للتكرير( ERC ) وهو بذات الأساس التكنولوجي لشركة ميدور المصرية وهو تحت الإنشاء وبنظام الاستثمار فى المناطق الحرة المجدد بمعنى خضوعه للضرائب على الدخل وما كان لهذا المشروع الاكتمال الا بالتزام شركة القاهرة لتكرير البترول ( قطاع عام ) بتوفير المازوت للمشروع بالكامل بمعنى عدم تعرض المشروع لمخاطر تذبذب الأسعار العالمية للزيت الخام وهى من اهم العوامل المؤثرة فى قرار الاستثمار والاستمرار فى المشروع قبل المستثمر ومن ناحية أخرى فأن هذا الالتزام يؤثر كثيرا على التزامات الدولة تجاة توفير المازوت المغذى لمحطات الكهرباء خصوصا فى ظل الاعتماد الكامل على المازوت لإنتاج الكهرباء للقاهرة الكبرى  ،،،هذا الالتزام يشكل عبء كبير على قطاع البترول فى الوقت الراهن وعند بداية تشغيل المشروع مع ملاحظة قدرات شبكات النقل المحدودة الموصلة لمحطات انتاج الكهرباء من تلك الشركة

5- لدينا شركة السويس لتصنيع البترول (طاقة تكرير ٦٤ الف برميل/ اليوم  ودرجة تعقيد ٧،٥ ) والعامرية لتكرير البترول ( طاقة تكرير ٧٢ الف برميل/ اليوم ودرجة تعقيد ٨.٣ ) والإسكندرية للبترول ( طاقة تكرير ١.٩ الف برميل / اليوم ودرجة تعقيد ٣.٣) وتلك المعامل تندرج تحت ما يسمى المعامل التحويلية (conversion refineries )والمعامل الثلاث تعانى من التقادم بشكل كبير ولذلك تكثر بها التطفئات لإجراء الصيانة والعمرات الجسيمة  وتعانى من تعاظم الفاقد وتحتاج إلى إعادة التحديث بالكامل من حيث البنية الاساسيه فجميع مرافقها انتهى عمرها الافتراضي منذ زمن بعيد،،ونتيجة لذلك فان عائدات تلك المعامل

محدودة للغاية ، نظرا للتركيبة الإنتاجية  التى لا تتمشى مع التركيبة السعرية العالمية وبالتالى قامت جميع الشركات العالمية بتعديل تلك معامل التكرير بأنماط إنتاجية حديثة تحقق ربحية عالية.

 والسؤال الذى يلح على المختصين ما هو الأسلوب الأمثل لتشغيل تلك المعامل مع تقليل الخسائر إلى أدنى ما يمكن ،،والبديل الأسهل  والاقتصادي هو الاستيراد دون التكرير ولكن مع مراعاة اللوجستيات ( حركة نقل المنتجات البترولية من موانئ الاستيراد الى مستودعات التخزين الرئيسية والفرعية تمهيدا لتوصيلة للمستهلك النهائى ) وهى ذات اهمية استراتيجية قصوى يجب مراعاتها بمنتهى الحذر والحيطه عند اتخاذ القرار.

 6- شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول ( ميدور ) – ( طاقة تقطير ١٠٠ الف برميل/ اليوم ودرجة تعقيد ١٢،٢) وهو المعمل الوحيد بمصر الذى يضارع معامل التكرير العالمية الحديثة وهو من نوعية التحويل العميق (Deep conversion refinery ) والوحيد الذى يحقق.ارباح كبيرة والوحيد الذى يطالب الدولة بشراء الخام بالسعر العالمى على يقوم ببيع إنتاجه بذات الأساس العالمى ، ومعمل تكرير ميدور يشهد حاليا عدم الوصول للطاقات القصوي لتشغيل وحدتي التحويل العميق الأكثر ربحية نتيجة الاعتماد على خامات محلية ( خامات خفيفة )لا تتوافق مع التركيبة التشغيلية للوحدات التصنيعية ذات الدرجات التعقيدية العالية .واضطرت الشركة مؤخرا لإنشاء وحدة قطف مما أدي لزيادة طاقة التقطير دون زيادة طاقة الوحدات التحويلية وبالتالي انخفضت درجة التعقيد الي ٩،٨ وهذا المؤشر هو مقياس الربحية لمعامل التكرير .

 7– شركة (أموك ) وهى شركة لإنتاج الزيوت الأساسية والشموع البترولية وشركة انربك وهى متخصصة فى إنتاج بنزين السيارات بجودة عالية وهما شركتان تعملان بقانون الاستثمار الداخلى ولديهما ميزة كبرى وهى الارتباط بقيام شركة الاسكندرية للبترول ( قطاع عام ) بتوفير المواد الخام بالربط المباشر كونها مشروعات شركة الاسكندرية ولكن نتيجة صعوبة التمويل تم انشاء شركات استثمارية تتولي ادارة تلك المشروعات ، وبالتالى تحقيق ارباح كبيرة وهذا ما اتضح بشكل واضح من تطور الأوضاع بشركة أموك لتنوع إنتاجها ومصادرها ومنافذ التسويق بفضل ادارة رشيدة للشركة .،…

روشتة العلاج المقترحة لإصلاح الهيكل الاقتصادى لقطاع التكرير 

 ١- اعادة دعوة المستثمرين الأجانب والعرب فى الاستثمار فى مجال صناعة التكرير بغرض إحلال معامل التكرير الحديثة بديلا لمعامل التكرير المصرية البسيطة والتى تحمل القطاع والدولة خسائر كبيرة يتحملها المواطن كاحد  صور الدعم الغير مباشر ، مع مراعاة الاتى :

ا- إلغاء الضرائب على الدخل لمعامل التكرير الحديثة من النوعية التحويلية لمشروعات المناطق الحرة .

ب- اعادة النظر فى التشريعات البيئية المتشددة غير المنطقية لخضوعها لرغبات مجتمعية غير متخصصة.

ج- الوقوف بقوة امام تعنت الموافقات المجتمعية المرتبطة بتعيينات إجبارية غير متخصصة.

 ٢- اعادة النظر فى التعاقدات المبرمة بين شركات القطاع العام ( الاسكندرية للبترول / العامرية لتكرير البترول / القاهرة لتكرير البترول )الموردة لمواد التغذية للشركات الاستثمارية ( شركة أموك/ شركة انربك / شركة ايلاب / الشركة المصرية للتكرير ) بما يحقق مكاسب مشتركة لجميع الأطراف اصحاب المصالح  .  

  وعلية يتم تخصيص جزء من تلك الأرباح يتم توجيهة لإحلال وتجديد الوحدات الإنتاجية المتقادمة بشركات القطاع العام خصوصا المرافق وخطوط الأنابيب الداخلية وخطوط الصرف ، وبالتالى تساعد على استمرارية تشغيل الشركات الاستثمارية الجديدة نسبيا لفترات أطول.

 ٣- شركات النصر للبترول بالسويس والسويس لتصنيع البترول ومعمل تكرير طنطا والتى لا جدوى اقتصادية من استمرار تشغيلهم نظرا لضرورة تحديث تلك المعامل من بنية أساسية وخلافه الى نمط تشغيل بتكنولوجيا حديثة ذات ربحية.،،،الا ان المشاكل العمالية ستكون تأثيرها سلبى وخطير اذا اضطرت الدولة الى إيقاف التشغيل وهو الخيار الاقتصادى المناسب ،،والحل الأمثل هو تحويل تلك المعامل الى مستودعات تخزين وتدفيع للشبكة خطوط الأنابيب وبذات الأجور والمزايا النقدية وهذا الخيار سينقص كثيرا من فاتورة الخسائر اليومية التى تتحملها الدولة فى هذا الشأن .

ضرورة مسايرة مصر للدول العربية  والعالم لإنتاج الوقود الانظف

 مازالت مصر متمثلة فى معامل تكرير متقادمة للغاية لا تستطيع الوصول الى تحقيق المواصفات الاوربية لوقود الديزل( السولار) حتى على أدنى مستوياتها وما زالت نسبة الكبريت فى حدود عالية (  ١٪ وزنا مواصفة قياسية مصرية/ وحوالى ٠،٧٪ بالوزن فى المتوسط) ،، فى حين نهضت الدول العربية المجاورة نهضة صناعية كبيرة بانعكاس بيئي مميز يضارع الدول الاوربية الكبرى متمثلة فى السعودية والإمارات والكويت وقطر وتونس والمغرب والأردن والبحرين وستواصل تلك الدول مشروعاتها العملاقة لتحقيق المواصفة الاوربية يورو-٥ خلال عام ٢٠١٨ والتى تتميز بانخفاض كبير فى نسبة البولى أروماتيك علاوة على انخفاض نسبة الكبريت الى مستوي ٠،٠٠١٪ .

 معمل تكرير ميدور الوحيد القادر على انتاج وقود ديزل بمواصفات أوروبية لا يستطيع تعدي مستوي يورو-٢ اما معمل المصرية للتكرير    ( تحت الإنشاء) فلا يستطيع تعدي مستوي يورو-٣ لصعوبة معالجة نسبة البولى أروماتيك خصوصا فى ظل وجود وحدة تفحيم المازوت المؤجل. الانتاج المتوقع من المصرية للتكرير علاوة على انتاج ميدور لن يزيد عن ٥،٥مليون طن / السنة فى حين احتياجات مصر ستصل الى ما يوازي ١٥ مليون طن/ السنة وبالتالى لن تستطيع مصر الوصول الى المواصفات الحديثة  . 

 استطاعت مصر الوصول الى تحقيق المواصفات الأوروبية يورو-٢ للجازولين ( بنزين السيارات) ابتداء من عام ٢٠٠٧ بعد إيقاف استخدام مركبات الرصاص فى البنزين المسوق بصعيد مصر بفضل جهود العاملين  ودون أعباء استثمارية ،،الا ان قدرات معامل التكرير بما فيها ميدور والمصرية للتكرير لاحقا لن تستطيع تخطى هذا الحاجز،، نظرا لعدم توافر وحدات الالكلة والاوكسيجينات فى كافة معامل التكرير. فى حين تشهد الدول العربية حاليا نهضة كبيرة فى ارتفاع مستوي البنزين فى الدول العربية وصولا لمستوى يورو-٤ كما فى البحرين والامارات وقطر والجزائر وسلطنة عمان وسوف تنضم السعودية والكويت الى هذا الركب بداية من عام ٢٠١٨ بمستوي عال محققين المواصفة الأوروبية يورو-٥ .

 للوصول الى تلك المستويات العالمية العالية لنوعياتها الوقود الانظف (بنزين السيارات ووقود الديزل )أسوة بالدول العربية المهتمة بتحسين مواصفات الوقود والتى ترتبط فى المقام الاول بالحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة ،،يتطلب الامر استثمارات ضخمة ترتبط بأشكال لوحدات تحويلية معقدة ترتبط بأسعار السوق العالمية لتحقق مكاسب استثمارية من جراء اللجوء ببناء معامل تكرير عملاقة بسعات تكرير لا تقل عن ٤٠٠ الف برميل / اليوم من الزيت الخام والمكسب الاهم لشعوب تلك الدول بتوفير بيئة نظيفة خالية